Rampant caries نوعی پوسیدگی حاد در کودکان سنین قبل از مدرسه در دو ناحیه محروم و غیرمحروم در شهر مشهد می باشد. هدف از اجرای این مطالعه مقایسه میزان شیوع این پوسیدگی در کودکان سنین قبل از مدرسه در مناطق محروم و غیرمحروم شهر مشهد بوده است.754 کودک 3 تا 6 سال که به صورت تصادفی از کودکستانها و دوره های آمادگی شهر مشهد انتخاب شده بودند مورد معاینه قرار گرفتند. این عده شامل 82 مورد سه ساله (34 پسر و 48 دختر)، 104 مورد 4 ساله (47 پسر و 57 دختر)، 312 مورد 5 ساله (141 پسر و 171 دختر) و 256 مورد 6 ساله (140 پسر و 116 دختر) بودند. فلوراید آب آشامیدنی مشهد بسیار جزئی 0.4PPM می باشد. معاینات تقاطعی و یکسان کردن دید انجام گرفت که تفاوت از نظر آماری چشمگیر نبود (P>0.05). این مطالعه در دو منطقه محروم و غیرمحروم و با ضوابط تشخیصی طبق دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی انجام گرفت.نتایج نشان داد که 12% از کودکان بهRC  مبتلا بوده و 22% دندانهای کاملا سالمی داشتند. درصد RC با افزایش سن ارتباطی مثبت داشته و از نظر آماری نیز ارتباط چشمگیری را نشان می داد (P>0.001). این مقدار از 4 درصد در سن سه سالگی به 15.5 درصد سن شش سالگی می رسید میزان شیوع RC در مناطق محروم 9% و در مناطق غیرمحروم 11% بود که از نظر آماری تفاوتی را نشان نمی داد (P>0.05). پرووالانسCF  و RC در مناطق غیرمحروم بترتیب 16% و 9% بود در حالی که در مناطق محروم بترتیب 26% و 16% بود. این تفاوت فقط برای کودکان با دندانهای سالم از نظر آماری قابل توجه بود. نتیجه کلی آن که درصد پوسیدگی حاد با افزایش سن افزایش می یابد، همچنین پرووالانس RC در دو منطقه تفاوت آماری قابل توجهی نشان نمی دهد (P>0.05). تمام افرادی که به نحوی با بهداشت عمومی مادر و کودک مرتبط هستند، بایستی از این وضعیت تاثرانگیز که از سهل انگاری در مراقبت های بهداشتی ناشی می باشد مطلع باشند زیرا که سلامت دندانها در حفظ سلامت عمومی بدن موثر است. این افراد هستند که در سراسر جهان می توانند بهداشت و سلامت دهان را در کودکان خردسال ارتقا دهند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانون گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون گذار تا چه حد می تواند با توجه به ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهره مندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح می دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویه های قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها به صورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویه های قضایی به ویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید می شود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای مادۀ 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبۀ غالب، در کلیۀ توافقات، به عنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدول ناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی می شوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آن ها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.

امروزه یکی از مسایل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد و ستد اموال حقیقی به عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام می شود. اگرچه این فرآیند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به عنوان قسطی از ثمن» را دارد اما، تصرف غیر اصولی بانکی در اوراق اعتباری، موضوعی است که می تواند اوراق مزبور را از مالیت محروم سازد و انعقاد قراردادهای مبادلاتی را همانند انعقاد قرض ربوی گرداند و در نتیجه، نقل و انتقالات پولی را با آثار ربا مواجه سازد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارزش مالی اوراق مذکور را بررسی کند و به اجمال می توان گفت سلب حیثیت مالیت از این اوراق، موجب ربا در این قراردادها می باشد و در پایان، ضوابط قانونی بانکداری بدون ربا را در تاکید بر لزوم توجه به نوع مطلوبیت مالی اوراق اعتباری یادآور شده است.

در خصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن ها نابهنجار جلوه می کند یا از دید قانونگذار مجرم تلقی می شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدود کننده سخت تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون در باب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هر چند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدود کننده حقوق آن ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن ها برچسب اعتیاد می زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت هایی که قانون گذار تحمیل می کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی نفسه محدود کننده است. و وقتی که تضییقات قانونی برآن اضافه می شود محدودیت ها مضاعف می شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن ها را از حقوق بشری شان محروم کند؟ آیا اساسا قانون گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قایل است؟ چه مقدار؟ و اگر قایل نیست علت آن چیست؟ و یا این که این اقدام قانون گذار اساسا مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟

فقهای اهل سنت معتقدند که زوجه همانند زوج از تمام ترکه ارث می برد، اما اکثر فقهای امامیه با استناد به روایات وارده از ائمه (ع) زوجه را از بعض ترکه محروم می دانند و از آنجا که اموالی که زوجه از آن محروم شده در این روایات متفاوت است، موجب پیدایش بیش از پنج نظریه گردیده است. بنابراین ذکر اختلاف مذکور و بیان شیوه های حل تعارض میان آنها ضروری است. روایات باب میراث زوجه به سه دسته مطلق، روایات دال بر محرومیت و روایات دال بر ارث از همه اموال تقسیم می شود. روایات مطلق از آنجا که در مقام بیان میزان سهم الارث زوجه بوده و توسط روایات دیگر تخصیص می خورند، نمی توانند بر ارث از تمام ترکه دلالت داشته باشند. همچنین با بررسی باب مرجحات مشاهده شد که روایات دال بر ارث از همه اموال را نمی توان تنها به جهت موافقت با کتاب بر دسته دیگر برتری داد و علاوه بر این توسط روایاتی که بر محرومیت دلالت دارد، تخصیص می خورد. در نتیجه از جمع میان روایات باب ارث زوجه این نتیجه حاصل می شود که زوجه ی صاحب فرزند، از تمام ترکه و فاقد فرزند، از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث می برد.

مولانا در مثنوی معنوی بر اساس تجربیات روحانی و دیدگاه عرفانی خویش، به کمک آیات و روایات و احوال انبیا و حکایات و تمثیلات، به گونه ای نغز و مؤثر از فیض و رحمت حق، سخن می گوید. آنچه که مسلم است، این است که از جانب خداوند امواج رحمت الهی همواره ساطع و منتشر می گردد. و این انسان جاهل است که گاهی وجود خود رااز پرتو این امواج دور می سازد. مولانا با بیان زیبا و جذاب خود آنچنان رحمانیت و رحیمیت حق را در آیینه مثنوی به تصویر می کشد که نشانه های قهر و غضب الهی را تحت الشعاع قرار می دهد، چرا که اصل و متن خلقت رحمت است.«الوجود کله رحمه».مثنوی نیز قرآن کریم و انبیا و اولیای الهی را از جلوه های بارز رحمت حق و اطاعت و تبعیت از آنان را موجب بهره مندی از دریای بی کران رحمت الهی می داند. امیدوار بودن به رحمت الهی در زندگی انسان را به سوی کمال و ترقّی که هدف خلقت است، سوق می دهد.

چکیده فارسی:یکی از تسهیلات و حمایت هایی که قانونگذار برای محکوم علیه درنظر گرفته است تا مدیونی که حقیقا در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تاسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محکوم له به دور باشد. این تاسیس قبل از این که وارد متون قانونی شود در فقه اسلامی توسط فقهای بزرگ بیان شده است. در این مقاله بر آن هستیم تا بعد از بیان مفاهیم به بررسی مبانی فقهی مستثنیات دین بپردازیم و در پایان نظر مختار خود را تبیین نماییم. چکیده عربی:من التسهیلات و المدافعات التی وضع الشارع للمحکوم علیه حتی لا یقع المدین فی العسرو الحرج و ان لا یحرم من الحدالأدنی فی العیش، هو الحد الأدنی من أموال المحکوم علیه و هی لازمة لمداومة عیشه.لقد جاء الفقهاء الکبار بالمستثنیات فی الدین قبل ان تدخل فی النصوص القانونیة.وقصدنا فی المقالة تبیین مفاهیم المبانی الفقهیة للمستثنیات الدینیة و بیان آراءنا المختارة عنها.

داشتن تابعیت حق هر شهروند بوده که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است. گاه کشورها به عنوان مجازات، از اتباع مجرم خود سلب تابعیت می نمایند. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی انجام شد. سوال پژوهش اینکه ماهیت و آثار الگوی خاص جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلب تابعیت چیست؟ چنین فرض شده که الگوی مذکور بر پایه اصول ولایت فقیه، کاملا با اصول بنیادی حقوق بین الملل تطابق دارد. چنین بیان شد که حسب تفسیر موسع از ماده 41 قانون اساسی، دولت با یکی از دو شرط تابعیت مضاعف یا درخواست خود فرد، حق سلب تابعیت دارد و این حق به معنای اختیار دولت است و نه الزام به آن. در سکوت قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران این الگو را در رویه اجرایی قرار داد که باوجود داشتن اختیار نسبت به سلب تابعیت معاندین، نه تنها نسبت به آن اقدام ننماید، بلکه امکان عفو را نیز در نظر گیرد. نتیجه اینکه به علت همسوئی این الگو با اصول حقوق بین الملل، اجرای آن موجب تقویت اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی در سطح جهان گردیده و اعتماد به توافق با دولت را در آینده افزون می-کند. اثر مطلوب این رویه این بود که گروه های معاند گاه از داخل موجب فروپاشی شده که این مهم گامی مهم در جهت تأمین امنیت کشور تلقی می شود.

یکی از راهکارهایی که برای مقابله با بحران مالی در عرصه بین المللی به کار گرفته شده، ادغام شرکت های تجاری است و از نهادهای حقوقی مؤثر برای هماهنگ شدن شرکت ها با محیط رقابتی، فعالیت اقتصادی و تجاری، برای افزایش توان اقتصادی و قدرت رقابتی آن ها است. ادغام شرکت های تجارتی با افزایش توان آن ها، خطر ایجاد انحصار در بازار به منظور کاستن از قدرت فعالیت سایر فعالان در عرصه موضوع فعالیت شرکت های ادغام شونده را نیز پیامد داشته، بنابراین کارکرد و تأثیری دوگانه بر بازار دارد. تاثیر ادغام در حقوق کشورهای اروپایی، برای شرکت ادغام شونده بیش از شرکت ادغام کننده است و می تواند این تاثیر بیشتر منفی باشد تا مثبت چرا که سهامداران و اشخاص وابسته به شرکت ادغام شونده را با چالشی جدید مواجه می کند که می تواند حقوق آن ها را ضایع و یا آن ها را از حقوق شان به دور کند. تاثیر ادغام در حقوق سهامداران چه اقلیت و چه اکثریت شرکت های درگیر در ادغام و طلبکاران و بدهکاران غیرسهامدار، تاثیری زیاد و قابل تامل است. در حقوق ایران، ادغام شرکت ها می تواند به عنوان روشی برای گریز از مشکلات مالی، افزایش درآمد، کاهش هزینه ها و همچنین به عنوان یکی از مهم ترین راه های سرمایه گذاری به حساب آید. همچنین در ادغام شرکت ها، اهداف و منافع زیادی وجود دارد. البته ایراداتی هم وجود دارد که مهم ترین آن ها انحصارطلبی و گرفتن قدرت انحصاری بازار است. در این مقاله آثار ادغام شرکت های تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.